در سده‌های اخیر ،با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 53 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
توضیحات کامل
ورشکستگی به تقلب
در سده‌های اخیر ،با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
- ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
- ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات ........................................................................................... 1
مبحث اول – پیشگفتار...................................................................................... 1
مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری .................................................................. 3
مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن .................... 7
الف. تاجر بودن ............................................................................................... 8
ب. توقف........................................................................................................... 9
مبحث چهارم - انواع ورشکستگی ................................................................... 13
الف. ورشکستگی عادی ................................................................................... 13
ب. ورشکستگی به تقصیر................................................................................. 14
ج. ورشکستگی به تقلب..................................................................................... 16
مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 18
فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب ..................... 20
الف. عنصر مادی ............................................................................................. 20
ب. عنصر معنوی ............................................................................................. 25
ج. عنصر قانونی .............................................................................................. 25
فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب .................................. 27
الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند ................................................................. 27
ب. مخارج تعقیب............................................................................................... 27
ج. دادگاه صالح به رسیدگی ............................................................................ 28
د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه .......................................................... 29
فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب......................................... 31
الف. مجازات اصلی .......................................................................................... 31
ب. مجازات تبعی .............................................................................................. 31
فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند. 35
الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت .................................................. 35
ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت ..................................................... 37
ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت ...................................................... 38
د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت ...................................................... 39
ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت ...................................................... 39
فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب .......................... 41
نتیجه‌گیری و پیشنهاد....................................................................................... 45
فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 47
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
